……الفقر- الفساد الإداري- انخفاض مستوى المعيشة
الأستاذ : لحسن كجديحي
تتصاعد هذه الأيام وتيرة إدعاء التركيبات السياسية، بأنها الحل لمشكلات التحديات، وأنها القادرةعلى درء الخطر، وإنهاء المظالم والفساد، وتحرير الأرض والإنسان، وإشاعة الحرية والديمقراطية، وتثبيت مبدأ تداول السلطة، وحقوق الإنسان، وإقامة مجتمع العدلوالمساواة، والفرص المتكافئة…فهل هي صادقة في
إدعائها هذا ؟ وهل هي قادرة على تحقيق وعودها ؟ ؟
لا شك أن الاستبداد ، بل كل معوقات الديموقراطية ، يقف حجرة عثرة في سبيل تطور المجتمع، ذلك لأنه بغير الشعور بالمساواة وبدون ممارسة الحرية و المشاركة في أنشطة المجتمع وتحرير مكنوناته الدفينة التي يسحقها الكبت والحرمان والخوف والشعور بالإهمال فبدون الديموقراطية يتخلف الكثير عن ممارسة تأثيره الضروري في فرض احترام قيمة الإنسان و العمل على توفير أسباب تقدمه ، بل ويصعب تحقيق السلم الاجتماعي، لأن الجماهير هم مصدر السلطات، وهو أساس الشرعية، وبدون الشرعية الشعبية تبقى الأنظمة معرضة للإهتزاز والفوران ولهذا تكثر الإنفلاتات والفوضى العارمة.وهنا تبزغ أدوار الأحزاب السياسية الملتزمة وبعض القنوات الديموقراطية لتقوم بالتغيير المطلوب.إن النظام الديموقراطي يستهدف من بين هذه الأدوار تنمية ملكات الفرد وقدراته حتى يسهل اندماجه في حياته وحياة باقي أفراد المجتمع.ولهذا يندر أن تجد إبداعا في بيئة تخضع لحكم ديكتاتوري يقتل مواهب الفرد، ويهدر إمكاناته، بل على العكس، لقد أثبتت الدراسات العلمية أن الفرد الحر يندمج بسرعة وبدون مشاكل. ويمكن القول أنه إذا كانت الديموقراطية مفهوما سياسيا بمعناه المحدود، فهي مفهوم اجتماعي بمعناها العام.وإذا كان هذا المفهوم لا نتعامل معه ولا ندرك أبعاده إلا في مرحلة النضج، فإن جذوره قد تعود إلى مرحلة الطفولة والنشأة، وإذا كان السلوك الديموقراطي يمكن ملاحظته في المواقف المختلفة، إلا أنه جزء من تنظيم أشمل هو الشخصية. وعندما يسود السلوك الاجتماعي الديموقراطي في مجتمع ما، حينئذ يمكن أن نتحدث عن ثقافة تسودها المشاركة الاجتماع
