لزيارة موقعنا المرجو الضغط هنا

www.almassaia.com


 


لا تنمية اقتصادية، ولا حاضر ولا مستقبل

فبراير 13th, 2008 كتبها محمد السعيد مازغ نشر في , تربية وتكوين

 

لا تنمية اقتصادية، ولا حاضر ولا مستقبل

 بدون أداء تعليمي جيد

 

لم تكن أزمة التعليم وليدة اليوم، وإنما هي نتاج سنوات خلت واختلالات سياسية عميقة، أصبح المغرب خلالها  وباعتراف رسمي صريح قاب قوسين أو أدنى من السكتة القلبية، وبدلا من المصالحة مع الذات والنظر إلى التعليم كرافد هام وأساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، عليه يرتكز حاضر المغرب و مستقبله، ظلت التصنيفات تضعه ضمن القطاعات غير المنتجة التي تكبد ميزانية الدولة ما لا تطاق. وكان حريا بأصحاب القرار أن ينكبوا على دراسة الحلول الواقعية، واجتثات الشوائب التي حالت دون تهييء أجيال اليوم ليكونوا في مستوى تطلعات الشعب المغربي واستشراف المستقبل، وذلك بفتح أبواب الحوار مع المعنيين بالقطاع والاستئناس بآرائهم وتجاربهم الميدانية، وتحفيزهم على العطاء من خلال تحسين أجورهم، وفك الحصار عن ترقياتهم، تمت العجلة في الترويج لفكرة إصلاح المنظومة التعليمية ، وتحديد ملامح مدرسة الألفية الثالثة، فكان الجدار الأول  غياب أرضية صلبة ضامنة لنجاح العملية، حيث بدأت صعوبة الأجرأة على أرض الواقع تتعثر من أول خطوة، على مستوى عدم مواكبة الإصلاح بالتأطير والتكوين المستمر لكافة الفاعلين التربويين، كما أن الكتب المدرسية غلب عليها الطابع التجاري ولم يتم اعتمادها داخل المؤسسات التعليمية بناء على دراسات ميدانية، و قناعات موضوعية، من خلال التأكد من صلاحيتها، وأهميتها المعرفية في تنمية القدرات الفكرية والوجدانية والجسمية للمتعلم، وجدوى ملاءمتها للوسط الذي ستدرس فيه على اعتب

المزيد


نظام تنقيط و تقييم موظفي الإدارات العمومية‎

يناير 25th, 2008 كتبها محمد السعيد مازغ نشر في , تربية وتكوين

نظام تنقيط و تقييم موظفي الإدارات العمومية
مقدمة:
أولا: الإطار القانوني لنظام تنقيط و تقييم أداء موظفي الدولة.
ثانيا: إقرار نقطة عددية سنوية ( أو التقدير الكمي)
ثالثا: نظام تقييم الأداء ( أو التقدير الكيفي)   

     لحسن كجديحي

النظام الجديد لتنقيط و تقييم أداء موظفي الإدارات العمومية

مقدمة:  عكفت الإدارة المغربية في السنوات الأخيرة على إصلاح البنية النظامية للوظيفة العمومية ‏عبر مراجعة مجموعة ‏من النصوص التشريعية والتنظيمية التي تخص الوضعية الإدارية لموظفي ‏الدولة من أجل الانتقال بالإدارة من نظام تقليدي ‏يرتكز على تسيير الحياة الإدارية للموظف إلى إرساء ‏منظومة حديثة لتدبير الموارد البشرية توظف فيها كل الإمكانيات ‏المتاحة من تكوين مستمر و حركية ‏و تقييم الأداء و استحقاق و الترقي و ميثاق حسن السلوك.و ذلك من أجل الاستجابة ‏لحاجيات ‏الموظف و رئيسه من جهة و كذا للحاجيات التنظيمية للإدارة من جهة أخرى. ‏ و من بين النصوص التي طالها التعديل و التي سوف نتناولها بالبحث "نظام تنقيط و تقييم ‏أداء موظفي الإدارات ‏العمومية" الذي صدر به حديثا مرسوم رقم 1367-05-2 بتاريخ 2 دجنبر ‏‏2005 و الذي دخل حيز التطبيق ابتدءا يناير ‏‏2006 بعد نسخ بعض الفصول (3-4-5- الفقرة الثانية ‏من الفصل 6 - 7-14-15-16) من المرسوم الملكي رقم 68-‏‏988 الذي يحدد تنقيط و ترقي موظفي ‏الدولة حيث باتت متجاوزة بالنظر إلى التطور المتواصل الذي عرفته الإدارة ‏المغربية.‏ ‏ ‏

أولا: الإطار القانوني لنظام تنقيط و تقييم أداء موظفي الدولة.

أولا:  الفصل 28 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر بتاريخ 24 فبراير 1958 بشأن ‏النظام‎ ‎الأساسي العام للوظيفة ‏العمومية الذي نص على أنه " تعطى في كل سنة للموظف المباشر ‏لوظيفته أو الملحق‎ ‎بإدارة أخرى نقط بالأرقام مصحوبة ‏بنظرة عامة يفصح فيها عن قيمته المهنية، ولا ‏يختص‎ ‎بحق إعطاء النقط المذكورة إلا رئيس الإدارة‎.‎وتوضع هذه النقط على ‏بطاقة‎ ‎سنوية معدة لهذه ‏الغاية تضاف إلى ملف كل موظف. ويخبر المعنيون بالأمر بالنقط التي‎ ‎تعطى لهم بالأرقام كما ‏تخبر ‏بذلك اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، ويمكن لهذه‎ ‎اللجان أن تطلع كذلك على الملاحظات ‏العامة. ‏
ثانيا: الفصل 34 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 السالف الذكر "يتطلب تحضير اللائحة دراسة ‏عميقة لقيمة الموظف
‎ ‎المهنية، وتعتبر في ذلك على الخصوص النقط التي حصل عليها والاقتراحات ‏التي يبديها‎ ‎
ويدعمها بالأسباب رؤساء ‏المصالح… " ‏
ثالثا: الفصول 2-6-8-10-13-17و18 من المرسوم الملكي رقم 68-988 الصادر بتاريخ 17 مايو ‏‏1968 بتحديد مسطرة ‏التنقيط و ترقي موظفي الإدارات العمومية في الرتبة و الدرجة الذي نص على ‏أنه " ترجع سلطة التنقيط إلى رئيس الإدارة ‏الذي يعطي سنويا لكل موظف يباشر وظيفته أو ملحق ‏بإدارة أخرى نقطة عددية مشفوعة بنظرة عامة يعبر فيها عن قيمته ‏المهنية و يسوغ لرؤساء المصالح ‏القيام بهذا التنقيط بموجب تفويض" . ‏
رابعا: المرسوم رقم 1367-05-2 بتاريخ 2 دجنبر 2005 بتحديد مسطرة نظام تنقيط و تقييم أداء ‏موظفي الإدارات العمومية و ‏الذي هو موضوع بحتنا. ‏
خامسا: قرار وزير تحديث القطاعات العامة رقم 06-1725 بتاريخ 28 يوليوز 2006 بتحديد نموذج ‏بطاقة تنقيط و تقرير تقييم ‏موظفي الإدارات العمومي

المزيد


اخترنا لكم الجزء الثاني

ديسمبر 29th, 2007 كتبها محمد السعيد مازغ نشر في , تربية وتكوين

الجزء الثاني

تقدم المجتمع المغربي لا يتأسس على الغريزة والخوف

 بل يقوم على الحرية المُنتجة للإرادة والاختيار

بقلم الأستاذ: لحسن كجديحي

 

تتصاعد هذه الأيام وتيرة إدعاء بعض التركيبات السياسية، بأنها تملك الحل لكافة  المشاكل والتحديات التي يعاني منها المجتمع المغربي، وأنها القادرة على درء الخطر، وإنهاء المظالم والفساد، وتحرير الأرض والإنسان، وإشاعة الحرية والديمقراطية، وتثبيت مبدأ تداول السلطة، وحقوق الإنسان، وإقامة مجتمع العدل والمساواة، والفرص المتكافئة… فهل هي صادقة في إدعائها هذا ؟ أم ذلك مجرد أحلام ليل سرعان ما يمحو الصباح اثرها، وهل هي بالفعل تملك الميكانيزمات والقدرة على تفعيل البرامج المعلنة، وتحقيق الوعود الرنانة ؟ ؟

ولعل الهدف من طرح الأقصوصة الآتية ليس الجهر ببعض النواقص والثغرات والأخطاء وكشفها على الملأ وإنما التفكير بصوت عالٍ وجماعي بطبيعة تلك التحديات و الإشكاليات التي يمكن أن تتكرر من حيث لا ندري ولا يدرون :

مرّت الأيام وكان أن تشوّه الدّهر لليث (ملك الغابة) ونكره ونابتة النوائب وحلّت به المصائب  وهدّته الشوائب وأنهكته العلل والأمراض المدفنة والأسقام المضنية إلى أن تهاوى وذبل  ورده وفارق الدنيا وفي نفسه شيء مما كان يمدح به. فبدأ التفكير من جديد في ملك للغابة، فسارع الأرنب "الكذوب" إلى الهتاف بحياة الثعلب معلنا الولاء والادعان للملك الجديد: "يا أبا الحصن والحصين وطيّب العرين، يا صاحب العيون الذهبيّة والرائحة الذكيّة  والفرو الناعم والحسن الخاتم. لقد جئتنا رحمة، أدام الله عمرك، وأسبغ عليك نعمه  ومنّته… ألف لعنة على الليث العبوس الشموس وألف تحيّة للثعلب الضروس" قائلة في نفسها: "أيسر السبل للتقرّب للثعلبان أن أزفّ إليه وأشاركه الحكم والسلطان. وبعد وقت ليس بالقليل، بلغ لمسامع الثعلبان أن الأرنب راغبة في مشاركته السلطان. فأيقن أنه مثلها من سلالة البهتان وأنهما في اللؤم سيّان وأنها حالمة باعتلاء عرش الغابة وتلك هي الحقيقة الدفينة. قال الثعلبان لأصدقائه وخلاّنه: احذقوا بجملة الأرانب واحصروا بها ثمّ أريقوا دماءها فلقد تلهبنا جوعا وسعارا. إنّي قرم إلى اللحم الطريّ والشحم الشهيّ.ولا تقربوا الأرنب "الكذوب"، أتركوها لحالها فلحم اللئيم يغصّ ونحن أدرى به…عادت الأرنب الكذوب تجرّ أذيال الخيبة ونزعت عنها حلّتها وظلّت تثب وتكرّ وقفلت متثاقلة لا تجد من يجزي غصّتها وينفّس كربتها. لقد رتعت غير مرتع ولجأت غير ملجأ  وهي اليوم تستثمر ثمرة رأيها الذميم وصنيعها العقيم. عند بلوغها بيتها اعترضها سرب  من الأرانب وكلّهم غيض ونقمة وأشاروا عليها بان تبرح المكان فاطردوها فهامت في

المزيد


اخترنا لكم

ديسمبر 29th, 2007 كتبها محمد السعيد مازغ نشر في , تربية وتكوين

    الجزء الأول

صحوة الديكة

بقلم الأستاذ: لحسن كجديحي

 

لا يحتاج المرء أن يكون خبيرا في السياسة وشؤونها ليدرك أن طغيان الديماغوجية أصبح ملاذ العديد من المتطفلين على هذا الرقيب، المفروض فيه النزاهة والاستنفار الشديد لردع الأجسام الطفيلية واجتثاثها إلى حيث لا رجعة. فبدلا من أن يكون الصراع صراع آراء ومواقف سياسية، تهدف إلى مواقفها والدفاع عنهاوصراعاً بين أطياف الهيئات النضالية، أصبح صـراعا – في ظل التضليل السياسي والإعلامي الهائل الذي يفعل فعله دون شك في وعي عموم الجماهير المطحونة- على السلطة وعلى الزعامة وعلى الكراسي. فإلى متى يظل نهج تزوير إرادة الجماهير وتضليلها سائدا ، ويبقى الانتهازيون المتلاعبون يسيطرون على مواقع القيادة والتحكم ، بينما المناضلون الحقيقيون بعيدون عن مواقع التأثير،أو متهمون بالرجعية ، أو مغيّبون في السجون،  أو شهداء عند ربهم يرزقون ؟

إن الخط الذي ينبغي تقويته يتجلى في تبني ميثاق سياسي مجتمعي يحرص على ضبط الفساد المستشري في الأجهزة والمؤسسات التابعة للسلطة المخزنية للقضاء عليه، ثم لتطوير أدوات التتبع خاصة ، حتى يتسنى الاتفاق على برنامج سياسي جديد ولكن من النقطة التي وصلت إليها بعض الأحزاب السياسية في ظل ما اصطلح عليه بالانفراج السياسي- خلال السنوات القليلة السالفة - ولن يستقيم الوجه السياسي برمته ما لم يتم تنظيفه من العناصر الطفيلية التي تقتات من ارتباطها بالأمية والفقر المتفشي بين الأفراد والجماعات، ومن الذين استسلموا لإرادتهما وربطوا مصيرهم بمصيرهما، لأن ذلك جزء لا يتجزأ من الصراع مع جبهة تحرص على تخلف البلد والاصطياد في الماء العكر. ينبغي لهذه العناصر أن  تتخلص من حساباتها ومصالحها الضيقة وأن تقف على أرضية وطنية خالصة لا مكان فيها لأية نزعات أخرى غير مصلحة الوطن. فهناك أشياء لا نستطيع تحقيقها بانفرادية، فعندما يتعلق الأمر بإشكالية عامة، فإن التصدي لها  يحتاج إ

المزيد