هل تنجح الجزائر في إعادة الدفء إلى المسنين 

من المنتظر أن توقع الحكومة الجزائرية اليوم على قانون جديد يجرم أي شخص يقوم بإحالة الوالدين على دور العجزة، وأفادت مصادر إعلامية جزائرية أن  جمال ولد عباس وزير التضامن الجزائري شدد على "ضرورة احترام الآباء المسنين والاعتناء بهم في مرحلة الشيخوخة"، فلا يعقل أن يتنكر الأبناء لآبائهم ويفكروا في الخلاص منهم بمجرد ما تخونهم القوى الجسدية أو العقلية، موضوع التجريم هذا لم يخل من تضارب الآراء حوله ، فالمؤيدون للمشروع يرون مزاياه  من الزاوية الإنسانية والدينية، ويربطونه بالمساعدات المادية والمعنوية التي على الحكومة تحملها من اجل إنجاحه،إذ لا معنى لتجريم الأشخاص في غياب مساعدة الحكومة للأسر التي تدفعها الحاجة والفقر إلى  اتخاذ مثل هذه المبادرات، وأشار فاعلون اجتماعيون إلى أن أغلب المسنين الذين  تأويهم دار العجزة إما مرضى نفسانيين، يتيهون في الشوارع ولا يتمكنون من تحديد هوياتهم أو مقر سكناهم، كما يجد ذويهم صعوبة في العثور عليهم، ومنهم كذلك  معاقون ومرضى يحتاجون إلى عناية طبية وأدوية الشيء الذي يعجز الأهل عن توفيره فيلجأون إلى دور المسنين، وكحل لهذه الإشكالية اقترح البعض ضرورة إنشاء بيوت للراحة بدل بيوت للعجزة، أو إحداث صندوق يتيح للمرضى تغطية المصاريف ونفقات العلاج. ومن جهة ثانية وإلى جانب المساعدات المادية طالبت الجمعيات المهتمة بالمسنين من الحكومة إشراك وتأطير أطباء متخصصين في أمراض الشيخوخة، باعتباره أكبر عائق  يعاني منه القطاع الصحي، و القيام  بتحقيق حول وضعية الشيخوخة في الجزائر لمعرفة احتياجاتهم و من ثمة التمكن من إحداث برامج وفقا لنتائج هذه الدراسة،