هل أصبح رقم      " ستة"   ذي دلالة في عالم الصحافة

هل أصبح رقم ستة ذي مغزى دلالي مرتبط بالمحاكمات التي تطال مدير يومية المساء المغربية ورئيس تحرير جريدة الدستور المستقلة بمصر، فالأول قضت

الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالرباط يوم الثلاثاء 25 مارس 2008 بدفعه تعويضا مدنيا قدره ست مائة مليون سنتيما لصالح النواب الأربعة لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير، وقد توبع رشيد نيني بناء على أربع شكايات مباشرة تقدم بها النواب الأربعة على خلفية ما ن

شرته يومية المساء الأكثر انتشارا ومبيعا بالمغرب،  حول حفل نظمه شواذ بالقصر الكبير يومي 18 و 19 نونبر الماضي، والذي أشارت فيه الجريدة المذكورة إلى أن أحد نواب الملك بالقصر الكبير كان حاضرا في الحفل المذكور.أما ابراهيم عيسى فقد أصدرت محكمة جنح بولاق أبو العلا حكمها بالحبس ستة  أشهر وغرامة 200 جنيه،مع إيقاف التنفيذ مؤقتا،

وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان "

الإدانة التي صدرت اليوم هي في حقيقتها إدانة للحكومة المصرية ،وكشفا لموقفها الحقيقي من حرية التعبير، فالحكومة مصرة على الثأر من ابراهيم عيسى وإدانته، وهي في الوقت نفسه تعلم أن حبسه على جريمة مزعومة وملفقة يعد فضيحة كبرى لذلك جاء الحكم ليمسك العصا من المنتصف، وهذا تلاعب فج بالعدالة."

أما رشيد نيني فقد أبدى استغرابه من المبلغ المطالب به، واعتبر القدر المالي المحكوم به أثقل غرامة مالية صدرت في تاريخ الصحافة المغربية. حيث لم يكن متوقعا، قائلا : ”سأستأنف هذا الحكم القاسي جدا والذي كان غير منتظر، ويعتبر من أغرب الأحكام الذي قضت بها المحكمة”.